ترجمة حضارات

يديعوت أحرونوت العبرية 

قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الترويج لمشروع قانون يحظر تشكيل لجنة تحقيق حكومية للتحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر، واستبدالها بلجنة سياسية خاصة.

تفاصيل المشروع:

1. ستتألف اللجنة من ممثلين سياسيين فقط، بدلاً من لجنة تحقيق تقودها قاضية كما هو معمول به.

2. تتكون اللجنة من ستة أعضاء: نصفهم يتم تعيينهم من الائتلاف والنصف الآخر من المعارضة.

3. إذا لم يتم الاتفاق على تعيين الأعضاء بأغلبية 80 عضوًا خلال 14 يومًا، فسيُسمح بتعيينهم بالأغلبية البسيطة.

4. في حال الخلاف بين أعضاء اللجنة، يمكن إصدار تقارير منفصلة عن النتائج.

الخلافات وردود الفعل :

واجه القانون معارضة شديدة من المعارضة بقيادة يائير لابيد، وحزب العمل الذي وصفه بأنه "محاولة للتستر".

داخل الليكود نفسه، أبدى أعضاء كنيست ووزراء اعتراضهم على المشروع.

عائلات ضحايا الأحداث أعربت عن رفضها للقانون، ووصفت الخطوة بأنها تفتقر إلى الشفافية.

في البداية، طُلب من عضو الكنيست بوعز بسموت تقديم المشروع، لكنه رفض بعد موجة الانتقادات. وبدلاً منه، وقع الاختيار على أرييل كيلنر، الذي من المتوقع أن يقدم الاقتراح هذا الأسبوع.